استغرب النائب روبير غانم طرح قضية بدل النقل على جدول اعمال الجلسة التشريعة المقررة الاربعاء المقبل في مجلس النواب، واصفا ذلك بالخروج والتجاوز للدستور بما يشكل سابقة خطيرة. ورأى غانم، ان موضوع التوقيع على بدل النقل أخطر من أن يتم حله في مجلس النواب عبر تقديم اقتراح قانون، متوقعا ان يرفض مجلس النواب هذا الاقتراح لانه يتعارض مع احكام الدستور. ولفت الى ان الدستور ينص على ان التضامن الوزاري الزامي فإما ان يوقع الوزير ويخضع للاكثرية واما ان يستقيل، معتبرا ان المخرج الوحيد هو ان يلتزم الوزير بقرارات مجلس الوزراء ومن الخطأ الجسيم ان يأتي مجلس النواب ويجد الحل. وعن النظام الداخلي لمجلس الوزراء، سأل غانم "كيف نضع لرأس الهرم مهلة معينة لتوقيع المراسيم ولا يلتزم بها الوزراء؟".