أحالت النيابة العامة المصرية اليوم الأحد 187 شخصا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة العسكرية بعد اتهامهم بقتل ضباط في الشرطة خلال هجوم عام 2013 على مركز للشرطة.
ووسع القضاء المصري صلاحيات المحاكم العسكرية في تشرين الأول الماضي ليجيز لها محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال تتراوح بين مهاجمة منشآت الدولة إلى قطع الطرق في إطار حملة تضييق واسعة استهدفت في بدايتها الإسلاميين لكنها توسعت لاحقا لتشمل الناشطين الليبراليين.
وأشار عبد الرحيم مالك النائب العام في شمال المنيا إنه وجه إلى المتهمين تهمة اقتحام مركز شرطة مغاغة في محافظة المنيا في جنوب البلاد في آب عام 2013 بعد أسابيع من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. ولم يحدد دياب عدد المعتقلين من بين من أحيلوا للمحاكمة، مشيرا إلى أنهم يواجهون تهما بالقتل والشروع في قتل عناصر في الشرطة وحيازة الأسلحة والانضمام إلى جماعة محظورة.