لمن تعود عائدات غرامات السير؟

2^min

نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر معنية بقانون السير الجديد، إشارتها إلى أنّ "الجهات المستفيدة من عائدات غرامات السير، كما نصّ عليه القانون اللبناني، عدا عن البلديّات، يبدو جلياً أنه تم ارتكاب خطأين فادحين: الأول يكمن في تخصيص عائدات غرامات السير لجهات أولاها المشترع مسؤولية تطبيق القانون".

وفي هذا الإطار، سألت المصادر "كيف يمكن للمواطن أن يثق بأن ضباط قوى الأمن الداخلي وعناصرها المولجين قمع مخالفات السير سيعاملونه بعدالة عندما يعرف أن 25% من قيمة الغرامة التي ستفرضها عليه هذه القوى ستذهب إلى صندوق الاحتياط الخاص بها، وبالتالي فمن مصلحتهم التشدّد في تطبيق القانون وإمكان التجنّي على المواطنين لرفد الصندوق بأعلى عائدات ممكنة؟".

وأضافت: "كيف يمكن للمواطن أن يثق بأن قضاة محاكم السير سيحكمون بالعدل عندما يعرف أن 55% من قيمة الغرامة التي سيحكم بها القاضي ستذهب إلى صندوق تعاضد القضاة وإلى الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين، وبالتالي فمن مصلحتهم الحكم بأعلى غرامات ممكنة لتعود للصندوق أعلى عائدات ممكنة؟"، مشيرةً إلى أنّ "القانون وضع رجال قوى الأمن والقضاة في حال تضارب مصالح واضحة، تضرب عرض الحائط مبادئ بديهية للحكم العادل".

أما الخطأ الثاني، وفقًا للمصادر عينها، "فيكمن في أن القانون لم يلحظ أي سقف للمبالغ التي ستحوّل إلى الصناديق التي لحظه، فإذا كان في الإمكان عدم تحديد سقف لحصة البلديات من عائدات الغرامات لكثرة عددها وللحاجات المستمرة التي تواجهها، يصعب على المرء قبول أن تتضخّم الصناديق المعنيّة سنة بعد سنة من دون سقف".

وفي هذا الإطار رأى رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النائب محمد قباني أنّ "التوزيع غير عادل خصوصاً مع الارتفاع الكبير في قيمة الغرامات، لكن حصلت ضغوط كي يبقى القانون كما هو"، معتبرًا أنّ "نسبة من عائدات التوزيع كان يجب ان تخصص للطرق وصيانتها، لكن حالياً "سيطبق القانون كما هو".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

عائدات

غرامات

السير؟

الـAi وعمليات الاحتيال...