قرر مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي يوسف نصر وقف تنفيذ قرارات لوزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر.
وقضى الاول بتكليف المهندس علي رمضان برئاسة مصلحة الدروس في المديرية العامة للتنظيم المدني بالانابة بدلا من المهندس وليد درويش رئيس دائرة التخطيط في هذه المديرية، رغم كونه رئيس الدائرة الاصيل والاعلى رتبة بين رؤساء الدوائر التابعة لمصلحة الدروس، بينما البديل كان رئيس مكتب تابعا مباشرة للمدير العام وليس ضمن الدوائر التابعة لمصلحة الدروس.
وتناول القرار الثاني تكليف المهندس وليد درويش بمهام رئاسة مصلحة المشاريع البلدية في المديرية العامة للتنظيم المدني بدلا من المهندس وجدي رمضان وتكليف الاخير برئاسة مصلحة الدروس في المديرية العامة للطرق والمباني في وزارة الاشغال، علما انه ليس من موظفي هذه المديرية.