اعتبر وزير الدولة أحمد كرامي أنّ طرح وضع قانون نظام جديد لمجلس الوزراء يحتاج إلى توافق كلّ الأطراف اللبنانية، ورأى أنّ هذا التوجّه يشكّل تعدّياً على صلاحيّات رئيس الحكومة التي نصّ عليها الطائف ، وجدّد تأكيده أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو الذي يحدّد جلسات المجلس وجدول الأعمال بناء على الدستور والطائف.
ولفت كرامي في حديث لـ"الجمهورية"، إلى أنّ الحكومة في حال انتظار جلسة مجلس النوّاب التي سيطرح من خلالها مشروع بدل النقل والذي سيشكّل أحد المخارج للخروج من الأزمة الحكومية، مشدداً على أنّ رئيس الحكومة لن يدعو إلى جلسة إذا لم يتمّ التوصل إلى تفاهم على مستوى التعاطي يؤدّي إلى ارتفاع إنتاجية الحكومة في ظلّ المناكفات الموجودة داخل أطرافها .