أوضحت مصادر بارزة في التيار "الوطني الحر"، عبر صحيفة "الجمهورية" أنّ كلّ احتمالات التصعيد داخل الحكومة إذا أقر التمديد للقادة الأمنيين واردة، ومنها الاستقالة من الحكومة، وتساءلت: "لماذا سنَبقى فيها إذا كانت تساهم في فرط البلد؟". وأكّدت المصادر أنّ "التهديد بالانسحاب من الحكومة هذه المرّة جِدّي، لقد دخلنا إليها على اساس انّها تحفظ مؤسسات الدولة لكنّها لا تقوم بواجباتها، ومن أبسط واجباتها تعيين قادة عسكريين وأمنيّين، والمشكلة الاكبر أنّ هذا الموضوع لا يُطرَح في مجلس الوزراء لكي يقال إذا كنّا نختلف عليه أم لا". وعن تحميل التيار مسؤولية التعطيل إذا استقال وزراؤه، قالت المصادر: "يحَمّلوننا مسؤولية الفراغ الرئاسي، وهذا ليس صحيحاً، الفراغ هو نتيجة عدم إجراء انتخابات نيابية وفقاً لقانون انتخابي جديد، فعندما قرّروا التمديد لمجلس النواب بهذه التركيبة الحاليّة قرّروا التوقيع على الفراغ الرئاسي".