دعت هيئة التنسيق النقابية جميع المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة وفي الوزارات والادارات العامة إلى المشاركة في الإضراب في 23 نيسان الحالي. وطالبت الهيئة، في بيان بعد اجتماع لها، "بانعقاد اللجان النيابية المشتركة لإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب الوارد اليها بعد ادخال التعديلات التي قدمتها الهيئة في مذكرتها الى اعضاء المجلس النيابي". وشددت على أنّ "إقرار مشروع السلسلة بعد الأخذ بالملاحظات التي قدمتها القطاعات كافة يخفف من الضائقة المعيشية التي تصيب جميع أصحاب الدخل المحدود وتساهم في تحريك العجلة الاقتصادية".