رفضت جمعية "جنسيتي حق لي ولاسرتي" مشروع قانون إستعادة الجنسية للمتحدرين في المهجر والذي توافق عليه جعجع – باسيل، واصفة المشروع بأنه خاضع لاعتبارات تخدم المصالح السياسية.