وأشار المجلس الى المادة السادسة من النظام الداخلي للمجلس الدستوري التي جاء فيها انه "قبل مباشرة مهامهم، يقسم أعضاء المجلس الدستوري أمام رئيس الجمهورية اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون انشائه". من هنا أكد المجلس أن أعضاءه سيستمرون في ممارسة أعمالهم، بعد الخامس من حزيران، بشكل طبيعي وكالمعتاد وبكامل الصلاحيات، عملا بالقانون، والى ان يتم انتخاب وتعيين البدلاء عنهم وقسم اليمين أمام رئيس الجمهورية.
وشدد المجلس أن الكلام عن تصريف أعمال وتمديد الولاية وفراغ فهو مغاير للحقيقة ولا أساس له من الصحة.
يمكنكم التواصل مع الزميل بسام ابو زيد عبرBassamAbouZeid