لوّح رئيس مجلس النواب نبيه برّي بأنّه سيحل مجلس النوّاب إذا أصرّت الأطراف على تعطيله رداً على سؤال عن إعلان "الكتائب اللبنانيّة" و"القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" أنّهم لن يشاركوا في الجلسة النيابية العامة وستكون الجلسة غيرَ ميثاقية. قال برّي وفق ما نقلت عنه صحيفة "الجمهورية": "لا أحد يعَلّمني ما هي الميثاقية، فأنا أعرفها جيّداً وسَبقَ لي أن طبّقتُها، وإذا تبيّن لي عشية الجلسة أو خلالها أنّ هناك مكوّناً أساسياً غيرَ موجود فيها سأرفعها، وهذا ما فعلتُه عند تمديد ولاية المجلس عندما أعلنَ مكوّنٌ أساسيّ أنّه لن يشارك في الانتخابات النيابية، لكن إذا كانوا يصرّون على تعطيل مجلس النواب فأنا سأطالب بحَلّه عملاً بالدستور، بحيث إنّني سأطلب من رئيس الجمهورية عندما أهنّئه بانتخابه أن يطلب من مجلس الوزراء اتّخاذَ قرار بحَلّ مجلس النواب بسبب امتناعِه عن الاجتماع طولَ عقدٍ عاديّ كامل من دون أسباب قاهرة". وعبّر برّي عن امتعاضه من تعَثّر إقرار مشروع الموازنة للجلسة الثانية في مجلس الوزراء، ولاحظ أنّه "في حال لم تنجِز الحكومة الموازنة فستكون هذه أكبر عيبٍ في سلوكها منذ تشكيلها، في حين أنّ إقرارَها يخَلّد الحكومة، لأننا بلا موازنة منذ عقدٍ من الزمن، والدولة تنفِق بلا رقابة مجلس النواب، وهناك فرصة للتخَلّص من هذا الواقع". وأوضَح برّي أنّ "الموازنة يجب أن تُقرّ، سواءٌ بمفردِها كما هي أو معدّلة أو بإضافة سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام إليها، وأنا طلبتُ من وزير المال أن يسهّل أيّاً مِن هذه المخارج من أجل إقرارها، ولكن يبدو أنّ هناك قطبةً مخفية في عدم إقرارها، لأنّ ثمّة مَن وافقَ على ربط الموازنة بالسلسلة ثمّ تراجَع، وهناك مَن يقول الشيء ونقيضَه في مجلس الوزراء وخارجَه". ولاحظ برّي أنّ "هناك مَن يحاول التهرّبَ من إقرار الموازنة"، وقال: "كنتُ أوعزتُ إلى وزير المال عندما تألّفَت الحكومة بإنجاز مشروع الموازنة في موعدِه الدستوري، وهذا ما حصلَ، ولو أنّ الحكومة درسَتها آنذاك لكانَ في الإمكان إقرارها بمرسوم من دون العودة إلى مجلس النواب". وردّاً على سؤال عن الجديد في موضوع التعيينات العسكرية والأمنية، قال بري: "كما سبقَ لي أن قلتُ أنا مع التعيين، وإذا تعَذّر فلنلجَأ إلى التيمّم، أي التمديد تفادياً للفراغ".