أكّد أكثر من مصدر نيابي في تكتل "التغيير الإصلاح"، لصحيفة "الأخبار"، أنّ "تشريع الضرورة يعني الأمور التي تخصّ إعادة تكوين السلطة وقانون الانتخاب أو تسيير أمور الناس، ولم نلمس هذا الأمر في بنود الجلسة التشريعية". ونقلت الصحيفة عن مصادر أخرى أنّ "التكتل يريد إدراج قانون استعادة الجنسية على بنود الجلسة وسلسلة الرتب والرواتب، بالإضافة إلى أمور أخرى لها علاقة بالتعيينات، ولا نرى مانعاً من إقرار السلسلة أولاً حتى يتمّ تحديد اعتمادات لها في الموازنة".