كشفَت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" أنّ مجلس الوزراء الذي يجتمع اليوم الخميس سيَبتُّ طلبَ وزارة الداخلية والبلديات "اتّخاذَ التدابير اللازمة لتأمين حركة الاتّصالات كاملةً للأجهزة الأمنية والعسكرية ابتداءً من 1 أيار 2015"، وذلك بهدف دعم الخطط الأمنية الحالي تنفيذُها ومواجهة الشبكات الإرهابية وتلك المتخصّصة بالتزوير ومكافحة الجرائم الدولية.