أين أصبحت التحقيقات في قضية احتكار المازوت المدعوم ؟

2^min

يُفترض أن تبدأ في ديوان المحاسبة الاثنين محاكمة المشتبه بهم في ما اصطلح على تسميته فضيحة المازوت الأحمر،وبحسب مصادر في هذا الديوان فإن عدد هؤلاء لايتجاوز السبعة أشخاص.

وأوضحت هذه المصادر في حديث للـ"ال.بي.سي" أن هذه القضية أعطيت حجماً أكبر من حقيقتها لأنها استغلت في السياسة، لافتةً إلى أن التقرير الذي تتم على أساسه المحاكمة يُظهر أن لا مسؤولية على وزارة النفط وأن القصة تقتصر على إهمال من قبل بعض الموظفين في منشآت النفط.

وفي هذا الاطار، رأى رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني أن قرار توقيف توزيع المازوت كان يأخذه وزير الطاقة لـ3 أيام حتى ينتهي المخزون، معتبراً أن هناك مسؤولية على الوزير بعدم ايقاف المازوت قبل 3 أيام.

و لفت قباني في حديث للـ"ال.بيٍ.سي" الى أن هناك شركات تمتنع كل السنة عن سحب المازوت وتقوم بهذه العملية فقط في شهر الدعم، سائلاً:"من يستطيع أن يوافق على هذا الامر،هل هو موظف صغير؟".

اشارة الى أن دعم المازوت الأحمر كان من خلال حسم 3آلاف ليرة من سعر كل صفيحة على مدى شهر من 19كانون الأول إلى 18 كانون الثاني إلا أنه في اليوم الأخير من شهر الدعم وفي الساعات الأولى من اليوم الذي تلاه تم سحب 8 ملايين ليتر أي بزيادة 4 ملايين ليتر عن الكمية المعتادة.

وفي معلومات خاصة للـ" أل. بي. سي"، فان ديوان المحاسبة طلب من وزارة المال أن تستعيد من الشركات التي حصلت على كميات من المازوت المدعوم في اليوم الأخير قيمة الدعم أي 3 آلاف ليرة عن كل 20 ليتر ولاسيما من الشركات التي اشترت بالسعر المدعوم وباعت بالسعر العادي مع الإشارة إلى أن مصلحة حماية المستهلك أعدت تقريراً في هذا الإطار سيعلن في الساعات المقبلة.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

أصبحت

التحقيقات

احتكار

المازوت

المدعوم

الـAi وعمليات الاحتيال...