أوضح وزير العدل أشرف ريفي بأنه أبلغ مجلس الوزراء أن هناك فارقا كبيرا بين القانون 140 الذي يتعلق بالتنصت وداتا الاتصالات التي تتعلق فقط بحركة الاتصالات من دون الاطلاع على مضمونها.
وأشار ريفي في حديث لصحيفة "النهار" الى أن لبنان في أمس الحاجة الى تزويد الاجهزة الامنية فوراً حركة الاتصالات بما يحقق امكانات الامن الوقائي نظراً الى المخاطر التي تتعرّض لها البلاد.
وعن ملف الموقوفين الاسلاميين، لفت ريفي الى أن القضاء أنجز محاكمة 95 في المئة من هؤلاء الاسلاميين وسينتهي هذا الملف في تموز المقبل، مشيراً الى أنه من بين الاحكام التي صدرت "حكم بالبراءة على 27 متهماً على رغم أن غالبيتهم فارون من وجه العدالة، كما أن المحامين عنهم لم يحضروا الجلسات فكانت براءتهم بعدما تبيّن للقضاة عدم صلتهم بالتهم الموجهة اليهم".