اكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم ان اللجنة درست الموضوع الطارىء المتعلق بالسنة السجنية وجعلها تسعة أشهر من اجل عدم خلق أي إشكال في موضوع السنة السجنية التي حددت مدتها بتسعة أشهر، مشيراً الى، ان المحكوم أقل من سنة يعتبر الشهر عشرين يوما، من أجل المساواة، وتحتسب من يوم الى يوم وفقا للتقويم الغربي، وراى انه يستثنى من هذا الإقتراح المكررون أي من يخرج من السجن ويكرر الجريمة والمحكومون بالاعدام .