برزت شكوك واسعة لدى أوساط وزارية في قوى "14 آذار" حيال الكثير مما جرى ضخّه من معلومات صحافية او إعلامية عن نتائج لقاء عون - نصر الله في موضوع التعيينات الأمنية والعسكرية، ولاحظتْ ان "هناك بوادر عملية تعمية تهدف الى رمي التعقيدات، التي تَسبّبت بها حملة عون، على رئيس تيار المستقبل سعد الحريري من خلال "الزعم ان حزب الله اوحى لعون بأنه لا يمانع في تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، اذا وافق الرئيس الحريري على صفقة تحمل رئيس شعبة المعلومات اللواء عماد عثمان الى منصب المدير العام لقوى الامن الداخلي والعميد روكز الى قيادة الجيش".
وذكرت هذه الأوساط لـ”الراي”، ان هذا الامر يراد له ان ينزع فتيل التمايز بين (حزب الله) وعون ورميه على الآخرين، في حين ان لا شيء يثبت ان ثمة اتجاهاً واضحاً بعد، في شأن بتّ هذا الملف الذي لم يخضع للنقاش والمشاورات بين مكوّنات الحكومة، في وقت لا تزال معظم المعطيات تشير الى ترجيح فرضية التمديد للقادة الامنيين الثلاثة، اي قائد الجيش والمدير العام لقوى الامن ورئيس الأركان في الجيش.
ولم تستبعد الاوساط نفسها ان يكون ثمة توزيعاً لمعطيات يراد لها ان تشكّل تغطية مزدوجة لـ"حزب الله" في معركته في القلمون، من خلال التغطية السياسية التي يؤمّنها له حلفاؤه من جهة وتسليط مسألة التعيينات ووضْعها في الواجهة كسلاح مصلت على قائد الجيش، وجعلها اختباراً له في التعاون مع الحزب في معركته من جهة اخرى، قبل بتّ موقف الحزب النهائي من التعيينات.