أوقفت السلطات التركية، اليوم الخميس، اربعة مدعين عامين وضابط في الجيش في قضية مثيرة للجدل تتعلق باعتراض شاحنات العام الماضي للاشتباه بأنّها تحمل اسلحة الى سوريا، وفق ما نقلت وكالة الاناضول الرسمية الخميس. وكانت السلطات أحالت المدعين الأربعة الى قضايا أخرى، ولكن ما لبث أن علقت عملهم بعدما أصدروا امراً بتفتيش مجموعة شاحنات وحافلات في محافظتي هاتاي واضنة (جنوب) قرب الحدود السورية في كانون الثاني 2014 بعد الاشتباه بتهريبها "للذخائر والسلاح" الى سوريا.
وأوقفت السلطات المدعي العام السابق في أضنة سليمان بكري يانيك وزملائه اوزجان سيسمان وعزيز تاكجي واحمد كراجة. ومثل الاربعة امام المحكمة في اضنة، وفق وكالة أنباء الأناضول. وتم تناقل وثائق عبر الانترنت تبين أنّ الشاحنات تعود في الاصل الى وكالة الاستخبارات الوطنية التركية وكانت تقل الاسلحة الى المقاتلين الاسلاميين في سوريا.