وفي تقرير من 97 صفحة، أوضحت المحكمة أنّ القوانين التي استندت إليها وكالة الأمن القومي الأميركي لتبرير جمع المعلومات "لم تفسر يوماً على أنّها تسمح بمثل هذا الحجم من عمليات التجسس المعممة".