مشروع قانون موازنة ال 2012 مرة جديدة في طريقه الى مجلس الوزراء وبصيغة معدّلة ، ووزارة المالية أعدّتها مع مقترحات ضريبية جديدة ، وهي رفع ضريبة ال TVA الى 11 بالمئة، رفع الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 الى 8 في المئة ، وضريبة على التحسين العقاري.
وراى وزير المالية العامة محمد الصفدي ان تغيير جذري طرأ على الموازنة وخصوصاً على الرواتب والمعاشات الجديدة في القطاع العام ، مشيراً الى انه في خلال فترة 10 ايام على الاكثر ستقدم الموازنة معدلة ، وكشف عن انه اخذ في عين الاعتبار ما يمكن تنفيذه .
واكد الصفدي في حديث للـ"ال بي سي" ، ان عجز الموازنة يجب الا يزيد عن 3،5 مليار دولار ، موضحاً ان من ضمن التعديلات هناك امور ضرائبية عديدة مقترحة في الموازنة الجديدة .
واكد وزير المالية السابق جورج قرم انه يفضل اعتماد مبدأ الضريبة على التحسين العقاري ، مستغرباً استثناء الشركات العقارية منها، وهي طريقة للتهرب حتى من ضريبة التسجيل.
وفي هذا السياق ، اشار قرم في حديث للـ"ال بي سي" الى ان هناك مشكلة التقييم العقاري المعرض للتلاعب ، نعتبراً ان رفع الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 الى 8 في المئة لا بأس بها.
من جهته ، رأى النائب غازي يوسف ان الإنفاق بالموازنة المقترحة بنحو 20 مليار بغالبيته هو على نفقات جارية غير النفقات الإستثمارية، معتبراً في حديث للـ"ال بي سي"، ان في النسخة القديمة كان هناك نفقات استثمارية وبالنسخة الجديدة اصبحت نفقات جارية.
فاتورة تصحيح الاجور في القطاع العام هي 1500 مليار ليرة ،وهي التي فرضت مقترحات ضريبية، للحفاظ على نسبة العجز. وفي مقابل هذه الزيادات، وضعت وزارة المالية تخفيضات ضريبية.
كلها تبقى تخفيضات وزيادات نظرية، طالما أن مجلس الوزراء لا يجتمع، ليوافق عليها، وطالما لا قدرة على إقرار موزانة جديدة ما لم تقطع أو تصفّر حسابات سنوات ضائعة من دون موازنات.