أكد مرجع رسمي لصحيفة "المستقبل" "قرب انتهاء أزمة العسكريين الرهائن ربطاً بالأجواء الإيجابية المتصلة بما يحمله الموفد القطري إلى الجانب اللبناني"، كاشفاً أنّ "المفاوضات بلغت مرحلة تحديد مكان التسليم والتسلّم"، مشيراً في هذا الإطار إلى أنّ "من بين الأمكنة المطروحة لإتمام عملية التبادل إما تركيا أو الجرود المحاذية للحدود الشرقية، مع إمكانية الاتفاق على تسليم قسم من العسكريين على الأراضي التركية والقسم الآخر في المنطقة الجردية".
وشدد المرجع على أنّ "الاتفاق المبرم في سبيل تحرير العسكريين يقضي بأن تشمل عملية المقايضة إطلاق 48 سجيناً بمعدل 3 سجناء من غير المحكومين وغير المدانين بجرائم إرهابية في مقابل كل أسير من العسكريين الـ16 لدى "النصرة"، مؤكداً أنّ "آلية التسليم والتسلّم التي سيصار إلى تنفيذها يجب أن تعتمد على مخارج قانونية وقضائية تتيح إطلاق المسجونين المنوي مقايضتهم بالعسكريين، مع الإشارة في هذا المجال إلى تعذّر إطلاق أي محكوم من السجن إلا بموجب عفو خاص من رئيس الجمهورية أو قانون خاص بذلك من مجلس النواب".
وعما إذا كانت صفقة التبادل تشمل إطلاق عدد من النسوة المسجونات، لفت المرجع إلى "إدراج إسمي سيدتين على لوائح المقايضة كانتا قد أوقفتا لأسباب لا تتصل بارتكاب أفعال إرهابية بل بقضايا تهريب وإيصال أموال إلى جهات أخرى كما هو حال الموقوفة سجى الدليمي".