ريفي لـ"الجمهورية": أطالِب بتعديل قانون المحكمة العسكرية لا...

2^min

أكّد وزير العدل أشرف ريفي أنّه "مستمرّ في حملِ رسالته وقضيته"، ردًا على المطالبين باستقالته، مشيرًا إلى أنّه يحضّر تمييزاً في قضية سماحة، ومؤكّداً أنّه يمارس حقَّه الطبيعي القانوني.

ريفي، وفي حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، قال: "بعدما شاهدنا التسجيلات والأفلام التي عُرضت مساء أمس، وأنا كنتُ على اطّلاع مسبَق عليها، وشاهدنا بأمّ العين وأخذنا حكمَ الناس والشعب الحقيقي وليس الحكم المدوّن على الأوراق والذي لا يمثّل رأيَ الناس، بعدما شاهدنا كلّ فصول الجريمة والمهمّات التي كان مكلّفاً فيها المجرمُ الإرهابي ميشال سماحة. نستطيع أن نقول إنّ الحكمَ ليس متناسباً مع الجريمة، وليس هكذا يُحمَى لبنان وعيشُه المشترك، وما هكذا يُحمى الوفاق الوطني اللبناني".

وأضاف: "أنا أطالِب بتعديل قانون المحكمة العسكرية لا بإلغائها، فبَعد الدراسة وجدتُ أنّه يجب أن يحاكَم العسكريون في المحكمة العسكرية للأمور العسكرية فقط لا غير، ومن ثمّ نحذو حذوَ الدوَل الحضارية لجهةِ إلغاء المحاكم الخاصة وإنشاء محاكم متخصّصة".

وفي هذا السياق، اعتبر ريفي أنّ "المشكلة ليست فقط بتركيبة المحكمة العسكرية، ولكن من واقعِنا السياسي القائم بسبب وجود الدويلة التي تمارس الضغط والنفوذ، وهي من ورَثة الضغط السوري أي حزب الله، لذا علينا أن نقاتلَ على كلّ المستويات، على مستوى المؤسسات التي لا تزال خاضعةً لنفوذ الأمر الواقع، ونناضل لإقامة الدولة مكان الدويلة".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية