وأكد مقبل انه ليس مقبولا التهديد او التشهير للقضاة والقضاء، مشيرا الى ان هذه الحملة على المحكمة العسكرية في هذا الوقت بالذات ترتد سلبا على الاوضاع الامنية لجهة ملاحقة الخلايا الارهابية واستمرارية التحقيقات والاعترافات التي احبطت الكثير من المخططات.
ولفت مقبل الى ان المحكمة العسكرية تقوم بواجبها وتتحمل مسؤولياتها وتصدرالاحكام تباعا وبالسرعة المطلوبة بعيدا عن التسرع، ومراجعة احكامها بكليتها يثبت مدى نزاهتها وشفافيتها، طالبا ان يرفع الجميع يده عن القضاء كون القوانين المرعية الاجراء كفيلة بتأمين العدالة.