أكّد وزير العدل أشرف ريفي، لصحيفة "المستقبل"، عن اتجاه لنقل جزء من ملف الوزير السابق ميشال سماحة الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، والجزء الآخر المتعلق بعلاقة رئيس النظام السوري بشار الأسد بهذا الملف الى المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح ريفي أنّ "مقارنة علمية تجري بين هذه المتفجرات مقرونة بدراسة قانونية لإعداد ملف في هذا الخصوص وتسليمه الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مع الإشارة الى أن هذه الدراسة تشمل هوية الجهة المخوّلة برفع هذا الملف الى المحكمة، مع العلم أن المحكمة الدولية يمكن أن تطلب هذا الملف بمبادرة منها". وأشار ريفي إلى أنّ ثمّة "درساً جدّياً لما ورد في تسجيلات سماحة من علاقة واضحة لبشار الأسد بالجرائم المنوي تنفيذها، وهي تقدّم دليلاً موثّقاً يضاف الى دور الأسد في جرائم أخرى بما فيها جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يمكن رفعها الى المحكمة الجنائية الدولية". وقال ريفي: "ثمة من يدافع عن قضية مقابل مَن يدافع عن مجرم، وأنا أتساءل عن مشاعر الفريق الذي يدافع عن حكم المحكمة العسكرية ويناصر المجرمين، هل يعيش معاناة أم أن أخلاقياته سقطت؟".