نفذ الحراك المدني اعتصاماً أمام نقابة المحامين في طرابلس للمطالبة بالعدالة في قضية ميشال سماحة. وقد أبدى المعتصمون اعتراضهم على حكم المحكمة العسكرية في هذه القضية، مطالبين بتعديل نظامها. وأبدوا أملهم في تحقيق العدالة بحق الظالمين من خلال محكمة التمييز العسكرية.