اعتبرت كتلة نواب زحلة في بيان بعد اجتماعها الدوري، أن "الخطورة الكبرى لا تكمن وراء قرار المحكمة العسكرية في حق الوزير السابق ميشال سماحة والذي اكتفى بسنوات معدودة، وإنما بمواقف بعض الفرقاء السياسيين على الساحة اللبنانية الذين انبروا للدفاع عن سماحة وعن فعله الإرهابي في محاولة لإنقاذ سماحة السياسي من باب الاعذار والحجج الواهية حتى تحول العمل الإرهابي في لبنان الموثق بالأدلة والبراهين والحجج عملا قوميا إذا كان يخدم قضيتهم والسلطات العليا في دمشق على حساب أمن المواطن اللبناني وحياته ومعيشته".
وطالبت الكتلة بـ"تمييز الحكم حتى لا تكون الأحكام الصادرة بملفات أمنية كبرى مدخلا لأصحاب النفوس الضعيفة والإرهابية والإجرامية لضرب الداخل اللبناني وزرع العبوات المتنقلة لتفجير الفتنة كما كان يريد أن يفعل سماحة".