زار وفدٌ من كتلة تيار "المستقبل" قائدَ الجيش العماد جان قهوجي. وعرضَ معه لوثائق الاتّصال والحكم الصادر بحقّ الوزير السابق ميشال سماحة.
ونَقل أحد نواب "المستقبل" ممّن شارَكوا في الاجتماع لـ"الجمهورية"، تأكيد قهوجي "أنّه لم يتدخّل في هذا الملف منذ البداية، لأنّه مِن ضمن صلاحيات المحكمة العسكريّة، وعند صدوره كان خارجَ البلاد، وأنّه لن يتدخّل في طرح إلغاء المحكمة العسكريّة لأنّه من عمل مجلس النواب، لكنّه مع الإبقاء على الشقّ المتعلّق بصلاحياتها في إطار العسكريين، فإلغاؤها أو تعديلها هو عملٌ تشريعي من صلاحيات مجلس النواب وليس من صلاحية قائد الجيش".