علمت صحيفة "الجمهورية" من مصادر وزارية انّ مصير جلسات مجلس الوزراء مهدّدة بالتعليق، لأنّ فريقاً مِن الوزراء قرّر ربط هذه الجلسات بالاتفاق على ملفات خلافية وعدم القفز فوقَها، ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام بحسب طريقة نهجِ إدارته للجلسات، سبقَ وعَلّق عملَ مجلس الوزراء لمرّتين في انتظار حلّ الخلاف ولقَطعِ الطريق أمام تحَوّل مجلس الوزراء حلبةَ صراع تهَدّد مصير الحكومة.
وأكّدت المصادر ألا قرارَ بتطيير الحكومة، لأنّ الجميع يدرك أهمّية الحفاظ عليها، فما يمكن ان يحصل هو تفاقُم المشاكل السياسية وليس تطيير الحكومة.
وأشارت مصادر لـ"الجمهورية" الى أنّه بعد انتهاء الجلسة باشَر سلام مروحةَ اتصالات بغية الاتفاق على تمرير بعض البنود الملِحّة التي لا تحتمل التأجيل قبل الدخول في المواضيع السياسية التي قد تؤدّي الى تعليق الجلسات، ومنها ملف النقل البحري لمنتوجات لبنان الزراعية بعد إقفال المعابر البرّية بين سوريا والأردن والخليج العربي، وهو ما قد يؤدّي الى خسائر جسيمة في الاقتصاد اللبناني إذا لم تقَرّ الآلية التي وضعَتها "إيدال"، إضافةً إلى ملفات أخرى لا تقلّ أهمّية.