جنبلاط : للتوافق على سلة متكاملة للتعيينات دون تجزئة ودون استفراد -...

3^min

رأى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الإلكترونية انه "بالنظر الى التوسع التدريجي لحالة الشلل المؤسساتي والدستوري التي تكاد تصيب كل مفاصل الحياة السياسية اللبنانية، وبالنظر الى تنامي حالة اللامبالاة وانعدام الثقة العامة من المواطنين بمختلف مكونات الطبقة السياسية بسبب هذه الحالة من الاهتراء والشلل، فاننا نقترح الاجراءات التالية علها تساعد في الخروج من الحلقة المفرغة التي ندور فيها منذ أشهر:

اولا: التوافق على إجراء سلة متكاملة من التعيينات دون تجزئة ودون استفراد عل ذلك يساعد في تلافي الوصول الى مرحلة من الشلل الوزاري وبالتالي توسع دائرة الاهتراء على مختلف المستويات، بالاضافة الى تعريض الاستقرار الداخلي الى الخطر وحصول المزيد من التعقيدات على مستوى الأزمة الداخلية اللبنانية.

ثانيا: مع دخول الفراغ الرئاسي عامه الأول، آن الاوان للاقلاع عن المزيدات العبثية في الملف الرئاسي اللبناني والتوجه نحو تكريس منطق التسوية للوصول الى مرشح توافقي لإنهاء هذه الأزمة التي طالت وإعادة الاعتبار الى الدستور والمؤسسات وإفساح المجال أمام عودة العمل في المؤسسات السياسية بشكل منتظم وطبيعي. إن الظروف المحلية والاقليمية أثبتت حتى اللحظة ان هناك صعوبة لتحقيق اي من كبار المرشحين هدفه المشروع للوصول الى الرئاسة، لذلك فانه لا مفر من تكريس فكرة التسوية والذهاب الى مرشح توافقي والا سيبقى لبنان في هذا الافق المسدود الى ما لا نهاية.

ثالثا: إزاء تنامي المصاعب والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية ونظرا لتدهور علاقة لبنان مع بعض مؤسسات التمويل الدولية التي تهدد بسحب تمويلها لمشاريع تنموية في غاية الأهمية، فانه لا بد من الذهاب بشكل استثنائي الى المجلس النيابي وعقد جلسة تحت عنوان "تشريع الضرورة" لإقرار هذه المشاريع. ومن بين هذه المشاريع مشروع فائق الأهمية ينتظره اللبنانيون منذ عقود وهو مشروع سد بسري الذي يستفيد منه نحو مليون وثمانمائة ألف مواطن من بيروت الكبرى".

وختم جنبلاط: إن "تضييع هذه الفرصة هي جريمة بحق اللبنانيين وبحق حماية الثروة الطبيعية التي نسعى جميعا للحفاظ عليها. وغني عن القول ان هناك عدد آخر من المشاريع التي لا تقل أهمية كالأتوسترادات وتوسيع الطرقات وتأهيل قطاع الكهرباء لا سيما معملي الذوق والجية والصرف الصحي والإسكان والطاقة البديلة والمتجددة.ألا تستحق كل هذه المشاريع الحيوية الخروج من دائرة المزيدات العبثية وإقرارها في أسرع وقت لا سيما أنها تساهم في إنعاش الدورة الإقتصادية وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المفقودة؟".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

للتوافق

متكاملة

للتعيينات

تجزئة

استفراد

الـAi وعمليات الاحتيال...