علمت صحيفة "الجمهوريّة" أنّ "السيناريو الذي تمّ التوافق حوله بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" و"المرَدة" و"الطشناق" سيكون تحت عنوان تجميد العمل الحكومي ريثما تبتّ الحكومة مصيرَ التعيينات على أساس سلّة متكاملة تَجمع قيادتَي قوى الأمن والجيش". وذكرت الصحيفة أنّه "في حال لم تُقدِم الحكومة على هذه الخطوة سيصُّر وزراء هذه القوى على رفض بحثِ أيّ بَند آخر انطلاقاً من البروتوكول الذي أقَرَّته الحكومة بعد الفراغ الرئاسي وتحديداً بعد الأزمة الحكومية الأخيرة التي منحَت مكوّنَين حقّ الاعتراض، فكيف بالحَريّ إذا كانوا أربعة مكوّنات، الأمر الذي سيضطرّ وزير الداخليو نهاد المشنوق إلى التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص وفقاً لصلاحياته ومنعاً للفراغ، غير أنّ هذه القوى ستَعتبر التمديدَ غيرَ قانونيّ". وأوضحت الصحيفة أنّ "هذه القوى ستُشارك في كلّ الجلسات التي يَدعو إليها رئيس الحكومة، ولكنّها ستتمسّك بموقفها القاضي برفض البحث بأيّ بندٍ خارج التعيينات، ما يعني عمَليّاً أن لا استقالةَ ولا اعتكافَ، إنّما تجميد العمل الحكومي".