رفض مجلس النواب الاميركي وخصوصا النواب الديموقراطيين منح الرئيس باراك اوباما صلاحيات واسعة يطلبها لتوقيع اتفاق تجاري ضخم مع دول منطقة اسيا-المحيط الهادئ.
وشكل تصويت مجلس النواب ضربة قاسية لاوباما الذي جعل من اتفاق التجارة الحرة الاولوية الاقتصادية لنهاية ولايته، ولو ان الغالبية الجمهورية التي تؤيده في المشروع لا يزال بامكانها اعادة طرح المسالة على جدول اعمال المجلس.
وكان اوباما يامل الاستفادة من السلطات الاوسع لتوقيع اتفاق الشراكة عبر الهادئ قبل انتهاء ولايته الرئاسية في كانون الثاني 2017 مع 11 دولة مطلة على المحيط الهادئ من بينها اليابان.
الا انه واذا كان يحظى في هذا الملف بدعم غالبية الجمهوريين، فقد عجز في المقابل عن اقناع الديموقراطيين الذين كان بحاجة لتاييدهم عدديا.