أكدت مصادر السرايا الحكومية لـ"الأخبار" إن رئيس الحكومة تمام سلام "قد يدعو الأسبوع المقبل الى جلسة للحكومة لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم الدستورية"، مشيرة الى أن رئيس مجلس الوزراء "غير جاهز لطرح موضوع التعيينات الأمنية في ظل غياب التفاهم عليه في الحكومة وخارجها، لأن ذلك سيعيد الى المشكلة نفسها، أي تعطيل الحكومة بسبب عدم الاتفاق".
وقالت مصادر في التيار الوطني الحر للـ"الاخبار" "كنّا واضحين منذ البداية بأن أي جلسة لا يكون بند التعيينات على رأس جدول أعمالها لن تنتهي الى قرارات حكومية". وأكّدت أن "الكلام الاستخفافي والحديث عن أنه في غضون أسبوع أو أسبوعين تعود الأمور الى مسارها من دون البت في ملف التعيينات يتجاهل أن أمراً كهذا سيؤدي إلى مشكل في البلد أكبر بكثير من مسألة الدعوة الى جلسة وزارية". وشدّدت على "أننا رئيس الجمهورية في الحكومة وعليهم أن يتعاملوا معنا على هذا الأساس".