عون لـ"الجمهورية" : لسنا حرفاً ناقصاً ..ولن أقبل بأن يُنتخب...

2^min

أكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون أن "لا مستقبل للإرهابيّين والتكفيريّين إنّما يستعملونهم في خدمة المعادلات الجديدة في السياسة الإقليمية، وذلك بعد وضع اليد عليهم دولياً. على الحدود التركية مثلاً نجدهم يحظون بمساندة ويتقدّمون بشكل طبيعي، على عكس أماكن أخرى. أمّا في مناطق أخرى فنجد أنّ داعش تضرب النصرة أو أنّ النصرة تضرب داعش، فيما يتّحدان في ظروف أخرى ضد القوى المحلية، لكن لن يبقى أحد منهم لأنّ هذا الأمر مخالف للتوجّه الدولي."

عون وفي حديث لصحيفة "الجمهورية" قال :"نحترم الآلية الدستورية بموضوع انتخاب الرئيس لكنّ الميثاق يأتي اولاً ويجب احترامه. لماذا يحترمونه في الطائفتين السنية والشيعية وعند المسيحيين لا يُحترم؟ على قاعدة «يَلّي إلك لإلك، ويَلّي إلي لإلك ولإلي». لسنا حرفاً ناقصاً أو صنفاً ثانياً في الجمهورية. نحن الطائفة المؤسسة للبنان ونرفض ان يُنكر علينا هذا الحق. وعلى حدّ قول ميشال شيحا: من يحاول إلغاء طائفة في لبنان يُلغي لبنان." وأضاف :"لبنان قائم على التوازن الطائفي، وضمن هذا التوازن لنا رئاسة الجمهورية على رغم الصلاحيات الإجرائية البسيطة لكن يجب ممارستها. لكن عند انتخاب رئيس ضعيف تقوّض صلاحيّاته ويعمّ الفساد وتشلّ الادارة ويصبح كل وزير «فاتِح ع حسابو»، خصوصاً في الوزارات الحسّاسة."

ولفت عون الى أن هناك "فراغا في قيادة الجيش وليس في موقع قائد الجيش، أي في المجلس العسكري." وقال :" ليتفضّلوا ويضعوا معايير انتخاب رئيس حتى ننزل جميعاً الى مجلس النواب. أمّا أن يطالبوا برئيس توافقي، فمَن يمثّل؟"

وحول دعوة أنصاره للنزول الى الشارع أجاب عون :"لم أستنفِد القوة السياسية بل قلت لهم إستعدوا لأنّ الوضع يتطلّب هذا التحرّك. لن أقبل بأن تتكرّر تجربة العهد السوري في لبنان فيُنتخب رئيس دُمية. الرئيس التوافقي هو رئيس يتقاسمه الجميع، ونحن نريد رئيساً توفيقياً له وزن يستخدمه في المكان المناسب ليُصحّح المسار، وإذا لم يستطع أن يجمع إقليمياً لأنّ الإقليم أقوى منّا، يمكنه ضبط الفساد والأمن في الداخل. أمّا من يربح ويخسر في الخارج فهذا موضوع آخر."

***للاطلاع على المقابلة كاملة اضغط هنا

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية