أوضحت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني أنّ "الاتصالات التي يجريها رئيس الحكومة تمام سلام تتحدث عن إمكان الدعوة لعقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء تطرح فيها جميع المواضيع غير الخلافية, مقابل إصرار وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" و"حزب الله" على الحضور والبحث في موضوع التعيينات الأمنية كبند أساسي". وأعربت شبطيني، في حديث إلى صحيفة "السياسة" الكويتيّة، عن عدم ممانعتها بحث هذا الموضوع, وقالت: "أين المشكلة إذا بحث هذا الموضوع ونوقش, وإذا كانت أكثرية الوزراء مؤيدة فلا مانع من إقراره". وأوضحت شبطيني أنّها ليست "مع هذا الموضوع أو ضده, بل ضد أن يفرض فرضاً, وضد هذه الوسيلة في طرح الأمور, لأننا لسنا أولاداً صغاراً حتى يفرض علينا البعض ما يريده, فإذا توصلوا إلى اتفاق حول هذا الموضوع فأهلاً وسهلاً, وإذا لم يتفقوا فأين المشكلة? فقد يؤجل البحث إلى حين آخر, ومهما تكن الأهداف سامية يجب اعتماد الوسيلة الفضلى لتحقيقها".