أكدت مصادر قيادية في "التيار الوطني الحر" ان الوضع الاقتصادي ليس كارثيا بالشكل الذي تصوره أرقام الهيئات الاقتصادية، لافتة الانتباه الى ان معدل النمو على سبيل المثال هو 2.5 بالمئة وهذا أعلى معدل في دول حوض المتوسط، وحجم الاقتصاد تطور منذ عام 2004 حتى اليوم بنسبة 138 بالمئة، والودائع المصرفية بلغت 150 مليار دولار، والتسليفات المصرفية تقارب الـ50 مليار دولار.
واعتبرت المصادر لـ"السفير" ان هذه المؤشرات تعني ان المشكلة ليست في الايرادات وحركة الاقتصاد، بل في سوء ادارة المال العام والإنفاق غير المتوازن مع الايرادات، متهمة الهيئات الاقتصادية بأنها تجنبت وضع الاصبع على الجرح وارتضت ان تكون غطاء لحركة سياسية ترمي الى تحقيق غايات سياسية ضد العماد ميشال عون.
وتساءلت مصادر التيار: لماذا لم ترفع "الهيئات" صرختها، لو انها مستقلة، عندما بدأ الدين العام يرتفع منذ ان استلم فريق سياسي الحكم عام 1992، الى ان بلغ حاليا اكثر من 70 مليار دولار، فيما تصل كلفة خدمته الى 4.4 مليارات دولار؟ ولماذا لم تعترض الهيئات على السياسة المالية والاقتصادية التي أوصلتنا الى هنا، بدل ان تتجاهل كل هذا المسار وتحاول الإيحاء بأن المشكلة هي عند عون؟
وشددت المصادر على ان توجهات الهيئات الاقتصادية هي الانتحار بحد ذاته وليست صرخة ضد الانتحار، لافتة الانتباه الى ان الموقف الذي صدر عن الرئيس سعد الحريري يؤكد ان لقاء الهيئات "يجمع جحا وأهل بيته".
واعتبرت المصادر ان مشاركة الاتحاد العمالي العام في نشاط الهيئات الاقتصادية اليوم لا تغير في الواقع شيئا، مشيرة الى ان الاتحاد يتحرك غب الطلب بناء على إيعاز سياسي، في حين ان الهيئات النقابية التمثيلية التي تعكس نبض العمال فعلا ليست مشاركة.