كشف مصدر لبناني متابع لملف العسكريين المخطوفين عبر صحيفة "الشرق الأوسط" ان الحكومة لم توافق على صفقة لتبادل العسكريين كانت قد أنجزتها دول عربية وإقليمية، تحت ضغوط حزب الله.
ولفتت الصحيفة الى ان "دولاً عربية وإقليمية أنجزت صفقة مع "جبهة النصرة" تنص على إطلاق عدد من النساء المحتجزات في السجون اللبنانية ودفع فدية مالية تصل إلى حدود 30 مليون دولار أميركي، مقابل إفراجها عن 16 عسكريا لبنانيا محتجزين لديها، وإنهاء هذا الملف بالكامل على ثلاث مراحل خلال أسبوع".
وأشارت الى ان هذه الدول ستبقي السعي لإنهاء ملف العسكريين المحتجزين لدى تنظيم "داعش" الارهابي.
الا ان مصدراً قريباً من حزب الله نفى هذه المعلومات، مؤكدا في تصريح الى الصحيفة عينها أن "موضوع المفاوضات هو من اختصاص مجلس الوزراء، ودور وزراء الحزب فيه هو الدعم الكامل لعملية إطلاق الأسرى".
وشدد على أن "للحزب مصلحة في انتهاء العملية وخروج الأسرى، وكل خطوات التفاوض التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تحظى بالقبول والرضا".
وكشف أن المعلومات المتوفرة "تشير إلى أن عملية التفاوض انتهت، وأن النتائج الإيجابية في هذا الملف قد تظهر خلال أيام".