علل قرار "عطلة بنكية قصيرة الامد" هذه الاجراءات بالطابع العاجل جدا والضرورة المفاجأة لحماية النظام المالي اليوناني والاقتصاد اليوناني بسبب نقص السيولة الناجم عن قرار منطقة اليورو في 27 حزيران رفص تمديد اتفاق القرض مع اليونان.
واوضح بيان للحكومة اليونانية ان المصارف "ستعيد فتح ابوابها الثلاثاء 7 تموز، مشيرا الى ان "دفع معاشات التقاعد غير مشمول باجراء سقف المعاملات البنكية". وكشف ان "ادارات مؤسسات الائتمان ستعلن كيفية دفع معاشات التقاعد"، مؤكدا انه "لن يكون هناك اي اشكال بالنسبة للاجور التي تنزل الكترونيا الى حسابات بنكية". وطمأنت الحكومة اليونانية السياح الموجودين على اراضيها، بأن اجراءات الحد من السحب من الصرافات الالية لا تشمل الاشخاص الذين لديهم بطاقات بنكية صادرة عن بلد اجنبي.
ومن جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاثنين انه ما زال "من الممكن" التوصل الى اتفاق حول الديون اليونانية رغم توقف المفاوضات في نهاية الاسبوع الماضي مؤكدا ان بلاده تبقى "على استعداد" لاستئناف الحوار بين اليونان ودائنيها.