أكد الرئيس نبيه بري أمام زواره امس ان هناك احتمالا بطرح مسألة التعيينات الامنية على التصويت في الجلسة الحكومية غدا، وفي هذه الحال ينبغي أن تسلك الأمور مجراها الدستوري، أما إذا انسحب البعض لهذا السبب أو ذاك فإن الجلسة ستستمر إذا بقي نصابها القانوني والميثاقي متوافراً.
وكشف بري عن انه سيدعو، في حال فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، الى عقد جلسة عامة يفترض ان تُدرج على جدول أعمالها قوانين استجدت منذ آخر اجتماع لهيئة مكتب المجلس.
وأوضح انه متمسك بعقد هذه الجلسة لان الوضع لم يعد يُحتمل في ظل الشلل الشامل. وأضاف: أقولها الآن بصراحة، إذا تغيبت مكونات عن الجلسة النيابية المفترضة وحضرت مكونات أخرى تنتمي الى اللون الطائفي ذاته، فإنني سأمضي في الجلسة ولن أتوقف عند مقاطعة هذا الفريق أو ذاك، كما كنت أفعل سابقا، وأعتقد أنني راعيت بعض الخواطر والاعتبارات ما يكفي، وحان الوقت من أجل وضع حد لمهزلة التعطيل.