وصف وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم ما يجري حالياً في الحكومة بأنه "عملية سَلبطة" يمارسها أكثر من طرف. واعتبر أنّ "ما حصل في موضوع قرار دعم الصادرات بحراً في الجلسة الأخيرة هو عملية "تسلل"، إذ لم يُطرَح الموضوع للتصويت، بل رَماه رئيس الحكومة على الطاولة وقال من يريد الاعتراض ليسجلّ اعتراضه". وأكّد حكيم، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ "هذا الأسلوب لن يمشي، لأنّ تغيير آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية، لا يمكن أن يتمّ الّا بالتوافق. وهذا ليس ما اتفقنا عليه منذ البداية". وأكد انّ وزراء حزب الكتائب سيطرحون في الجلسة المقبلة هذا الموضوع "بعدما تبيّن لهم انّ هناك محاولات لاحتكار مسألة وضع جدول الاعمال، ونحن لا نوافق على ان رئيس الحكومة وحده، وفي غياب رئيس الجمهورية، هو من يضع جدول الاعمال"، وقال: "نحن نصرّ على العودة الى الاتفاق الذي بدأنا به، وينصّ على مشاركة الوزراء في تحديد بنود جدول الاعمال".