لمّا كنا قد وجهنا إليكم كتاباً بتاريخ 17/6/2015 اعترضنا فيه على دفتر شروط مناقصة الهاتف الخليوي، كونه لم يلتزم بقرار مجلس الوزراء, وبكامل ما اتفق عليه من تعديلات خلال هذه الجلسة (وخلال عمل اللجنة الوزارية)،
ولمّا كان قد صدر دفتر الشروط غير مطابقاً لما تم الاتفاق عليه في جلسة مجلس الوزراء ودون الأخذ بالنقاط المخالفة التي وردت بكتابنا المذكور أعلاه،
فإننا نبلغكم بأننا نرفض منذ الآن هذه المناقصة ونتائجها وننبه بأن هذه المناقصة يمكن ان تكون عرضة للطعن لاحقاً من جانب أي متضرر لمخالفتها قرار مجلس الوزراء ولاعتمادها بذلك بعض المعايير الاستنسابية وغير المطابقة.