توقعت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" أن يوقع مزيد من الوزراء مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للبرلمان تحت عنوان "تشريع الضرورة"، للبت في مجموعة من القوانين الملحة التي يؤدي تأخيرها الى خسارة لبنان قروضاً واتفاقات على مبالغ بمئات ملايين الدولارات لمشاريع إنمائية.