الراعي: يعيب على كل فريق سياسي إدعاؤه بأنه وحده على حق وتفسير مواد...

2^min

دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى التفاهم بين الجميع، والخروج من المواقف المتصلبة، وبت الأمور الخلافية بروح العدالة والإنصاف، واضعين مصلحة البلاد والخير العام فوق كل اعتبار، ومتجنبين أي صدام مذهبي.

وقال ، في عظة قداس الاحد في الديمان:" يعيب على كل فريق سياسي عندنا إدعاؤه بأنه وحده على حق، فيما لا يلتقي اثنان على حق جامع. ذلك أنهم لا يعودون إلى مرجعية أساسية ومطلقة تقاس عليها حقائقهم النسبية. هذه المرجعية هي الدولة ومؤسساتها الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والخير العام وشؤون الشعب اللبناني".

وأضاف: "يعيب أيضا تفسير كل صاحب نفوذ أو كل فريق سياسي لمواد الدستور على هواه، سواء من منظار مصالحه أم لتغطية مخالفته للدستور. ولكن، توجد أصول لتفسير الدستور والقوانين يتناقلها التعليم القانوني والاجتهاد القضائي على مدى الأجيال، وتختصر بقاعدتين أساسيتين: الأولى، وجوب فهم الدستور والشرائع وفقا لمعنى الكلمات الخاص، وفي إطار النص الكامل. الثانية، إذا ظل المعنى في حالة شك أو غموض، فيفهم وفقا للمواد المتوازية، إذا ما وجدت، ووفقا لغاية الشريعة وظروفها، ونية المشترع".

وأشار الى وضع مذكرتين، وصفتا بخريطة طريق، وقبلتا من المجتمع المدني والسياسي بارتياح. وهما المذكرة الوطنية في 9 شباط 2014، والمذكرة الاقتصادية في 25 أذار 2015، داعيا السلطات السياسية للاستفادة منهما، واستلهام الحلول للأزمة المزدوجة الخانقة.

وشدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية مهما كلف الأمر، قبل أي اعتبار آخر، لكي تستعيد المؤسسات الدستورية شرعيتها وإمكانية ممارسة صلاحياتها.

وراى أنه بات من واجب كل فريق سياسي أن يعين مرشحه النهائي المقبول من الآخر، على ألا يكون مرشح تحد يفرض فرضا ومن واجب كل مرشح أن يقدم للرأي العام برنامجه الرئاسي.

وذكر بأن دعاة التمديد للمجلس النيابي في المرة الثانية، قطعوا على أنفسهم العهد بمباشرة انتخاب رئيس للجمهورية ثم وضع قانون للانتخابات النيابية، وإجرائها في غضون ستة اشهر، "فكانت خيبة أمل كبيرة، إذ لم يتم شيء من ذلك، والسنة تمر تتلو السنة سدى من دون أي مبادرة فعلية ذات قيمة من أحد".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية