كشفَت مصادر قيادية لصحيفة "الجمهورية" أن "لا مبادرات ولا مشاورات جدّية تحصل في الأروقة السياسية لاجتراح حلول قبل جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل". وذهبَت المصادر إلى حدّ استبعاد تسويق أيّ حلّ قبل هذه الجلسة، مشيرةً إلى أنّ "سيناريو الجلسة لن يختلف عن سابقتَيها باستثناء خفضِ سقفِ التوتّر وحدّة التخاطب". وقالت المصادر: "لا أحد يملك تصَوّراً لِما ستؤول إليه الأحداث باستثناء تأكيد رئيس الحكومة تمام سلام أنّه لن يقوّضَ عمل الحكومة ولن يرضَخ للتعطيل وسيُصرّ على مناقشة جدول الأعمال، وإذا لم يحصل هذا الأمر في جلسة الخميس كونها مخصّصة في جزء كبير منها لمقاربة عمل الحكومة فإنّ الجلسة التي ستليها ستكون حتماً لجدول الأعمال".