أكدت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ"السياسة" ان الامور مفتوحة على كل الاحتمالات في حال أصرت الحكومة على تجاهل المطالب المحقة للنائب ميشال عون, في مقدمها تعيين قائد جديد للجيش، مشيرة الى وجود خطة لمجموعة من التحركات الشعبية المباغتة في توقيتها ومضمونها. وكشفت الاوساط ان هناك اجتماعات ستعقدها قيادة التيار لتحديد طبيعة التحرك المنوي القيام به في اطار الضغوط على مجلس الوزراء للتجاوب مع المطالب العونية.
في المقابل، ردت مصادر وزارية في حديث لـ"السياسة" على التهديدات من جانب النائب عون بالتأكيد ان الحكومة صامدة ومتماسكة في مواجهتها، بعد ان اعلنت غالبية مكوناتها على رفض ممارسات التعطيل، وانها لن تسمح بسقوط الحكومة لأنها المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لا تزال تعمل.
وشددت على أن رئيس الحكومة تمام سلام لن يسمح بتعطيل الحكومة وهو متمسك بممارسة كامل صلاحياته على رأس الحكومة ولا يقبل مطلقاً بأن يشاركه احد في وضع جدول الاعمال كحق حصري مكرس له في الدستور.