كشفت مصادر لصحيفة "المستقبل" معالم تسوية سياسية قيد الانجاز يرعاها "حزب الله" بين حليفيه اللدودين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب ميشال عون عنوانها العريض: "النفط مقابل التشريع".
وفي تفاصيل هذه التسوية، أوضحت مصادر نيابية بارزة أنّ بري وافق على أن تبدأ عمليات تلزيم بلوكات استخراج النفط من أي منطقة وليس بالضرورة من جنوبي لبنان وهو أبلغ موقفه هذا إلى وزير الطاقة أرتور نظريان تمهيداً لإعداد الوزارة مناقصات التلزيم اللازمة وإصدار المراسيم ذات الصلة من مجلس الوزراء.
كما نقلت المصادر أنّ رئيس مجلس النواب، وفي إشارة دالة على تذليل العقبات السياسية أمام هذا الملف، كان قد طلب من نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة آموس هوشتاين خلال زيارته لبنان مطلع الشهر "تسريع آليات العمل الخاصة بملف استخراج النفط"، مطالباً في المقابل بأن تتولى الأمم المتحدة حصراً مهمة رعاية وإدارة هذا الملف مع الدولة اللبنانية.