وصفت مصادر وزارية جلسة مجلس الوزراء غداً بأنها "جلسة كل المخاطر"،ولفتت الى أن المشاورات التي جرت مع رئيس الحكومة تمام سلام أمس أظهرت أن الأخير "لن يقبل أن يكون شاهد زور على ممارسات من شأنها تعطيل العمل الحكومي".
وأوضحت المصادر لصحيفة "النهار" أن موقف سلام ناتج من حصيلة الاتصالات التي جرت مدى أسبوع ولم تؤدّ الى نتيجة بل تبيّن "أن المسألة ليست زوبعة في فنجان وإنما هي مشروع قائم عن سابق تصّور وتصميم لضرب المربع الأخير من الدولة من خلال شلّ العمل الحكومي وسط توزيع أدوار من الفريق المعطّل".
وأشارت الى أن الجلسة غداً ستكون "مفتوحة للبحث في أي موضوع فإما أن يكون هناك حل وإما أن يكون هناك تأجيل وإما أن ترفع الجلسة وتالياً فإن ابتزاز الحكومة أمر مرفوض".
واعتبرت المصادر أن طرح موضوع آلية العمل الحكومي بالطريقة التي تطرح فيها يهدف الى "تعطيل صلاحيات رئاسة الوزراء وتسخيف صلاحيات رئيس الجمهورية بتوزيعها على 24 وزيراً".