يواجه رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس تحدياً سياسياً جديداً عند تصويت البرلمان اليوناني على الشق الثاني من الإجراءات المثيرة للجدل التي تطالب بها الجهات الدائنة لمنح اليونان مساعدة جديدة.
وليس هناك أي شكوك حول تبني الغالبية في البرلمان البالغ عدد أعضائه ثلاثمئة نائب هذا النص الذي يقوم على إصلاح قانون الأحوال المدنية وإدراج توجيهات أوروبية على المصارف لضمان الودائع التي تصل قيمتها الى مئة الف يورو، الا ان موقف نواب حزب سيريزا من اليسار المتطرف بزعامة تسيبراس هو ما يثير القلق.
وستنظر لجنة نيابية في مشروع القانون قبل الظهر على ان يتم التصويت خلال جلسة عامة في المساء.
ودعت نقابة الموظفين الى تجمع للاحتجاج امام البرلمان.