فازت الـ LBCI والشيخ بيار الضاهر بدعوى الاستئناف ضد القوات اللبنانية امام الهيئة الاتهامية في بيروت. فقد قضت الهيئة بفسخ قرار قاضي التحقيق في بيروت الرئيس فادي العنيسي،وقررت عدم قبول دعوى "القوات اللبنانية" بوجه الشيخ بيار الضاهر وLBCI والشركات الاجنبية. يأتي هذا التطور في اطار الدعوى المقدمة من "القوات اللبنانية" بتاريخ 15- 11 - 2007 امام قاضي التحقيق ضد كل من الشيخ بيار الضاهر و LBCI وبعض الشركات الاجنبية، و قد أصدرت الهيئة المؤلفة من الرئيسة ندى دكروب وعضوية المستشارين شربل رزق وهاني حلمي الحجار، قرارها بالطعن المقدم امامها بتاريخ 15-10-2010 من الشيخ بيار الضاهر وLBCI والشركات الاجنبية ، طعنا بقرار القاضي العنيسي ، برد دفوعهم الشكلية الصادرة ضمن القرار الظني بتاريخ 14- 10- 2010. وقضت الهيئة بفسخ قرار قاضي التحقيق لناحية ردّه الدفوع الشكلية بمرور الزمن على الدعوى، وقرّرت عدم قبول دعوى "القوات اللبنانية" بوجه الشيخ بيار الضاهر و LBCI والشركات الأجنبية وبالتالي ردّها شكلاً. وقد إستُهّل القرار بعرضٍ للدفوع الشكلية التي تقدّم بها الشيخ بيار الضاهر و LBCI والشركات الأجنبية أمام قاضي التحقيق لناحية إنتفاء صفة "القوات اللبنانية" المنشأة عام 2005 للتقدّم بالدعوى ولناحية سقوط الأفعال التي زعمتها هذه الأخيرة بشكواها بمرور الزمن، وبالمقابل عرض القرار الردود التي تقدّمت بها "القوات اللبنانية" على الدفوع الشكلية. بعد ذلك، خلُص القرار إلى ما يلي: أ- بالنسبة لصفة "القوات اللبنانية": خالفت الهيئة الإتهامية التعليل الذي إستند عليه قاضي التحقيق الرئيس فادي العنيسي لناحية صفة "القوات اللبنانية" للإدعاء، رافضةً أن تكون "للقوات اللبنانية" التي تمّ حلّها عام 1990 أي إمتداد إلى ما تبعها من جمعيات تأسّست لاحقاً عام 1991 و 2005 تحت إسم "القوات البنانية". ورغم إعتبار الهيئة أن هذه المسألة تخرج عن نطاق إختصاصها بإعتبارها غير مخوّلة بحث مدى تمتّع "القوات اللبنانية" قبل حلّها عام 1990 بالشخصية المعنوية ومدى قانونية ورقة الضد الموقّعة من الضاهر عام 1986 والتي أسندت "القوات اللبنانية" المنشأة عام 2005 عليها دعواها، وبحث مدى علاقة "القوات اللبنانية" المنحلّة عام 1990 بحزب "القوات اللبنانية" الذي تأسّس عام 1991 وحُلّ عام 1994، إنتهى قرار الهيئة الإتهامية إلى إعتبار أن "القوات اللبنانية" المنشأة عام 2005 لها الصفة بالإدعاء من حيث الظاهر فقط . ب- بالنسبة لمرور الزمن على الأفعال المدعى بها: أكّدت الهيئة الإتهامية في قرارها أنه أيّاً كانت الأوصاف القانونية التي يمكن إعطائها للأفعال التي تزعمها "القوات اللبنانية" في شكواها، فإن المنطلق الوحيد لإحتساب مرور الزمن عليها هو تاريخ توقيع عقد التفرّغ بين LBC و LBCI في 30-06-1992، الذي مرّ عليه لغاية تاريخ تقديم الدعوى عام 2007 أكثر من ثلاث سنوات. وأضافت الهيئة في قرارها أنه بموجب هذا العقد الذي علمت به "القوات اللبنانية" والدكتور جعجع تحديداً منذ توقيعه، إنتقلت علناً جميع الحقوق والذمم الدائنة والمدينة من LBC و LBCI التي قامت بتسديد كلّ ما هو متوجّب عليها "للقوات اللبنانية" عبر "الصندوق الوطني" التابع لها، وفق ما أجمع عليه غالبية الشهود المستمع لهم من قبل قاضي التحقيق والذين قامت "القوات اللبنانية" بتسميتهم. واللافت في هذا الإطار تسليط القرار الضوء على مناهضة إفادات الشهود الذين قامت "القوات اللبنانية" بتسميتهم لمزاعم هذه الأخيرة، ومنهم المرحوم أنطوان الشويري الذي أكّد علم الدكتور جعجع بعقد التفرّغ بين LBC و LBCI وموافقته عليه خلافاً لما أفاد به الأخير أمام قاضي التحقيق، وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس السابق "للصندوق الوطني" السيد جورج أنطون الذي أفاد بدوره بأن التلفزيون أصبح بعد توقيع عقد التفرّغ للشيخ بيار الضاهر الذي بات يتقاضي مخصصاته من LBCI وليس من الصندوق خلافاً لما أفاد به الدكتور جعجع. وأضافت الهيئة أن وجود الدكتور جعجع في السجن وما تعرّضت له "القوات اللبنانية" قبل عام 2005 لم يكن له أي تأثير على مرور الزمن وليس من شأنه وقف سريانه على الإطلاق.