وتغلب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس على تحد من متمردين داخل حزبه اليساري "سيريزا" ليفوز بموافقة البرلمان على حزمة ثانية من الاصلاحات المطلوبة لبدء محادثات في شأن اتفاق للانقاذ المالي. وتم إقرار مشروع القانون الذي يتضمن اصلاحات قضائية ومصرفية، بعدما أيده 230 مشرعا في البرلمان المؤلف من 300 عضو بفضل دعم من احزاب المعارضة المؤيدة لبقاء اليونان في منطقة اليورو.
وكان تسيبراس تعهد بأن حكومته لن تسمح مطلقا للبنوك بالحجز العقاري على المسكن الاساسي لليونانيين، بينما يستعد البرلمان للتصويت على مشروع قانون يشدد القواعد في شأن نزع ملكية العقارات المرهونة.
وأكد تسيبراس ان حكومته ستركز في الايام المقبلة على اصلاحات سياسية ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي من جانب اولئك الذين كدسوا مبالغ ضخمة من الاموال في الخارج.