رأى مصدر قيادي في "التيار" إن هناك اتفاقا تمّ مع الرئيس تمام سلام وبحضور الوزير محمد فنيش، على أن آلية عمل مجلس الوزراء ستكون البند الأساس على طاولة الحكومة اليوم، وبالتالي فإن أي نقض لهذا التعهد سيرتب تبعات، قد لا يكون الشارع بمنأى عنها، في ظل جهوزية جمهور التيار للتحرك مجددا، لا سيما إذا جرى استفزازه مرة أخرى.
واعتبر المصدر لصحيفة "السفير" أن التراجع عن الاتفاق سيشكل هدية لـ"التيار الحر"، لأنه سيمنح المزيد من الشرعية والزخم للتحرك الشعبي، محذرا من أنه إذا جرى الانقلاب على التفاهم الذي عُلّق بموجبه التحرك، فإن ذلك سيكون بمثابة مغامرة جديدة.