علمَت صحيفة "الجمهورية" أنّ الاتصالات تكثّفَت ليل أمس الأوّل مع رئيس الحكومة تمام سلام، وكان محورها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط اللذين تمنّيَا عليه تأجيل جلسة مجلس الوزراء 48 ساعة علَّ الاتصالات والمشاورات تعطي نتيجةً في ضوء الحلحلة التي شهدَها ملف النفايات. إلّا أنّ الاتصالات التي جرَت أمس لم تظهِر تغييراً في المواقف من موضوع التعيينات وآليّة العمل الحكومي. وقالت مصادر سلام للصحيفة إنّ "كلّ ما بُذل من جهود حتى أمس قد اصطدَم بجدارٍ من المواقف المتصلّبة التي لم تنتِج حلّاً أو مخرجاً لأيّ ملف من الملفات المطروحة أمام الحكومة، لا على مستوى النهاية المطلوبة لملفّ النفايات، ولا على مستوى آليّة العمل الحكومي". وأبدَت هذه المصادر قلقَها مِن "استمرار إقفال الطرُق المؤدّية إلى المخارج والحلول السياسية لقضية النفايات، خصوصاً أنّ مواقف البعض دلّت إلى مزاريب الهدرِ المالي المفتوحة في قنوات شتّى طوال السنوات الماضية وحتى الآن". وعزَت أسبابَ القلق إلى أنّ استمرار الاهتمام بملفّ النفايات من دون معالجته سيقفِل الطريقَ مرّة أخرى أمام جلسة غدٍ التي تهدّدها الطروحات المتناقضة.